تغييرات هادي وتفجيرات القاعدة.. من الذي يستفيد من الآخر؟!

يمنات – البلاغ

 منذ ان تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم في البلاد، عقب انتخابات 21فبراير 2012م ظلت التغييرات التي يجريها في عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بعيدة عن مراكز الثقل والخطوط الحمراء التي كانت تصنف مع  هذا الطرف او ذاك، حيث اقتصرت على بعض القيادات العسكرية، وبعض التعيينات في السلطة المحلية كوكلاء ووكلاء مساعدين للمحافظات، وتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين لبعض الوزارات، وهو الامر الذي اثار حفيظة بعض القوى السياسية التي سارعت الى اتهام الرئيس هادي بالضعف وطالبت باتخاذ قرارات جريئة تصب في  مصلحة التسوية السياسية، وفي مقدمة ذلك إقالة أقارب الرئيس السابق باعتبار ذلك أبرز مطالب أحد أفراد الأزمة السياسية، ولكن هذا الوضع لم يستمر، حيث مثل يوم الـ21من مايو2012 الماضي نقطة تحول في مسار عمليه التغيير في البلاد، حيث شهد الوطن واحدة من النكبات المؤسفة والمتمثلة في العملية الإرهابية التي استهدفت مجاميع من الجنود في ميدان السبعين، وهم يؤدون البروفات الاخيرة للعرض العسكري الخاص بالعيد الوطني والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى، حيث أعقبها صدور قرارات وصفت بالجريئة أقصت قيادات كانت مقربة من النظام السابق، وهي قرارات رأى الكثير من المراقبين  أنها كسرت حاجز التردد والخوف لدى الرئيس هادي ومنحته دفعه قوية لمواصلة عملية التغيير والتي توصلت مطيحة بقيادات بارزة في النظام السابق، ويبدو ان الرئيس هادي وجد من مدلهمات الاحداث التي يشهدها بعض التغييرات..

الاسبوع الماضي شهد محاولة اغتيال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد عقب خروجه من الاجتماع الاسبوعي للحكومة على مقربة من إذاعة صنعاء، حيث اعترضت سيارة مفخخة موكبه، مما اسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين وإلحاق اضرار بالغة بالعديد من المنازل والمحلات التجارية والسيارات والمركبات القريبة من موقع الانفجار، وعلى الفور استغلها الرئيس هادي كما هي العادة لتمرير العديد من القرارات التي وصفها البعض بأنها في غايه الاهمية، كونها اطاحت بقيادات عسكرية ومدنية وقبلية كانت تمثل اعمدة هامة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، وفي مقدمة ذلك رئيس جهاز الامن القومي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية على محمد الانسي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء مجاهد غشيم واللواءعبدلله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع ونعمان دويد  محافظ صنعاء وكهلان مجاهد ابو شوارب محافظ عمران، واللواء علي صالح الاحمر مدير مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن.

هذه القرارات التي اثارت غضب وسخط المؤتمر الشعبي العام والذي رأى فيها انها اقصائية وموجهة من قبل اطراف سياسية لإبعاد العناصر المؤتمرية من مواقعها القيادية واستبدالها بقيادات مواليه للطرف الاخر، جاءت عقب هذه العملية الارهابية، وهو ما اثار حالة من الاستغراب في الاوساط المحلية حول مدى ارتباط هذه العمليات الارهابية بالتغييرات التي تعقبها ومخاوف تورط اطراف سياسية في تمرير هذه العمليات الاجرامية من اجل  اجبار الرئيس هادي على تغيير العناصر التي تطالب بعض القوى السياسية بإقالتها وعلى وجه التحديد  العناصر المقربة من الرئيس السابق، وتزداد هذه المخاوف مع عدم اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه العمليات الارهابية وإحاطتها وبالتعتيم وهنا يرى مراقبون سياسيون ان على الاجهزة الامنية المختصة فك شفرة كافة ملفات العمليات الارهابية التي شهدها ويشهدها الوطن واطلاع الشعب على تفاصيل التحقيقات واحالة المتورطين فيها الى السلطات القضائية المختصة والعمل على رفع الجاهزية للأجهزة الامنية من اجل كشف الجريمة قبل وقوعها، وذلك من اجل اقناع الشعب بانه لا توجد علاقة بين هذه العمليات الاجرامية والقرارات الرئاسية التي يعقبها وان الاولى عبارة عن عامل مساند للثانية فقط.